قانون جدید چک جلوی دعواهای حقوقی و مالی را می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۲۵۷۶
امتداد - رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران گفت:قانون جدید باعث می‌شود که چک به جایگاه و کارکرد اصلی خودش یعنی ابزار پرداخت تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران درباره شرط جدید صدور دسته‌چک اظهار کرد: چک که یک نوع ابزار پرداخت است سال‌های سال صرفاً به ابزار تعهد پرداخت و پرداخت بدهی تبدیل شده و ماهیت آن تغییر کرده بود و همین موضوع موجب مقدار زیادی دعوای حقوقی و مالی بین افراد و کلاهبرداری و خسارت زدن به دیگران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چک به‌عنوان ابزار پرداخت نباید برگشت بخورد و اگر دو طرف اختلاف حسابی دارند و یا پرداخت‌کننده کمبودی در پول خود دارد باید مسئله خود را با هم حل کنند و بعد اقدام به چک‌کشیدن و یا پذیرش تعهد پرداخت کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس، چک از حالت دسته‌چک خارج شده و کسی دسته‌چک ندارد گفت: افرادی که در این کشور‌ها حساب بانکی دارند دسته‌چک ندارند و یک برگه پرداخت وجود دارد که از شعبه بانک پر می‌کنند و در صندوق شعبه می‌اندازند و بانک هم آن را جابه‌جا می‌کند.
مظاهری متذکر شد: در قانون چک که یک دور اصلاح شد مقداری از محدودیت‌های اولیه برای صادرکننده چک در نظر گرفته شد و تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی و دعواهای بین دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: قانون چک جدید هم برای این است که تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی کم شود البته به این معنا نیست که دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک هیچ اختلافی با هم نداشته باشند؛ اما اختلاف مالی آن‌ها خودش را در چک جدید بروز و ظهور نمی‌دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران گفت: افراد زیادی هستند که به‌خاطر چک برگشتی یا در زندان به سر می‌برند و یا اینکه ممنوع‌المعامله می‌شوند. در بسیاری از موارد هم کسانی که چک آن‌ها برگشت می‌خورد الزاماً قصد کلاهبرداری و یا عدم انجام تعهد ندارند و به دلیل مشکلات مالی و بازار دچار این مشکل می‌شوند؛ اما قانون چک باعث می‌شود که چک به جایگاه و کارکرد اصلی خودش یعنی ابزار پرداخت تبدیل شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران ابزار پرداخت دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزارهای تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/+
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور